المنتدى الاقتصادي العالمي لـCNN الاقتصادية: التوترات الجيوسياسية تبطئ تحول الطاقة.. والإمارات تتقدم بقوة : CNN الاقتصادية

ويصدر المؤشر سنوياً عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ويقيّم أداء 120 دولة استناداً إلى 44 مؤشراً، ويقيس جانبين رئيسيين هما أداء أنظمة الطاقة من حيث الأمن والاستدامة والعدالة، إضافة إلى جاهزية الدول لمواصلة التحول عبر التمويل والسياسات والبنية التحتية والابتكار والمهارات.

وقال التقرير الذي أُعد بالتعاون مع أكسنتشر، إن تحول الطاقة العالمي -أي التقدم نحو أنظمة طاقة أكثر استدامة وعدالة وأمناً- قد شهد حالة من الجمود رغم وصول الاستثمارات العالمية إلى مستوى قياسي بلغ 3.3 تريليون دولار، منها 2.3 تريليون دولار في الطاقة النظيفة.

وظلت الدرجات الإجمالية للمؤشر مستقرة إلى حد كبير مقارنة بالعام السابق، ما يعكس تباطؤ الزخم العالمي.

وبحسب رئيس قسم الطاقة في المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن تقرير هذا العام أظهر حالة من الجمود على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن العوامل الداعمة لمواصلة التقدم تراجعت للمرة الأولى منذ عقد كامل.

وأرجع ذلك إلى التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الطلب على الطاقة، وهي عوامل تدفع نحو مزيد من التجزؤ وتبطئ مسار التحول عالمياً.

ولفت إلى أن دولة واحدة فقط من بين كل أربع دول استطاعت تحقيق تقدم متزامن في مؤشرات أمن الطاقة والاستدامة والعدالة، بينما حافظت دول شمال أوروبا على مواقع الصدارة، إلى جانب وجود ستة اقتصادات من مجموعة العشرين ضمن أفضل 20 دولة عالمياً، تشمل ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والصين والبرازيل والولايات المتحدة.

وأشار إلى أن بعض الاقتصادات الناشئة تحقق تقدماً سريعاً، فيما سجّلت إفريقيا جنوب الصحراء أكبر معدلات التحسن إقليمياً رغم انطلاقها من مستويات منخفضة.

وتشير البيانات إلى وجود فجوة متزايدة بين ضخ الاستثمارات وجاهزية التحول، التي تراجعت للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، ما يشير إلى أن الاستثمار وحده لم يعد كافياً للحفاظ على الزخم.

وحافظت الإمارات على مكانتها باعتبارها الاقتصاد الأعلى تصنيفاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما واصلت تحقيق أداء قوي في مجالات العدالة في الحصول على الطاقة، والأطر التنظيمية، والالتزام السياسي، وفقاً لميهلوم.

وقال رئيس قسم الطاقة في المنتدى الاقتصادي العالمي إن الإمارات جاءت في المرتبة الـ49 عالمياً لتتصدر دول المنطقة، بينما حلّت السعودية وقطر ضمن النصف الأعلى من الدول المدرجة بالمؤشر.

وذكر أن تصنيف الإمارات يعكس تقدماً مستقراً على المدى الطويل واستثمارات متواصلة، مدعوماً بأداء قوي في مجال العدالة في الطاقة وزيادة الاستثمارات وتحسين البنية التحتية إلى جانب مكاسب كبيرة في نشر مشاريع الطاقة النظيفة.

وما زالت المنطقة تحقق أداءً جيداً في مؤشر العدالة في الطاقة، ما يعكس استمرار توافر الطاقة بأسعار معقولة نسبياً، في حين يظل ملف الاستدامة أحد أبرز التحديات التي تواجه العديد من دول المنطقة، بحسب رئيس قسم الطاقة في المنتدى الاقتصادي العالمي.

وسجّلت بقية دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تراجعاً ملحوظاً نتيجة ضعف الالتزام السياسي والاستثمارات في البنية التحتية.

ويُعزى هذا التباين الإقليمي إلى ضغوط هيكلية متزايدة، إذ ارتفع الطلب العالمي على الكهرباء بنسبة 3% مدفوعاً بالتوسع في استخدام الكهرباء في القطاعات المختلفة، وزيادة احتياجات التبريد، ونمو البنية التحتية الرقمية، وانتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ليصبح أحد أبرز التحديات أمام التحول الطاقي.

كما أن مخاطر الإمدادات والقيود الهيكلية تفرض ضغوطاً متزايدة وغير متكافئة على الدول، بما يؤثر في القدرة على تحمل التكاليف والمرونة والاستدامة طويلة الأجل.

ووصف ميهلوم الأزمة بأنها جرس إنذار قد يترك آثاراً طويلة الأمد على سياسات واستثمارات الطاقة حول العالم.

وقال إن الأزمة كشفت حجم الترابط بين الطاقة والجغرافيا السياسية، وأظهرت نقاط ضعف الاقتصادات المعتمدة على الواردات، خاصة تلك التي تفتقر إلى الاحتياطيات الكافية أو المساحة المالية اللازمة لامتصاص الصدمات.

ورجّح أن تدفع الأزمة الحكومات والشركات إلى إعادة النظر في استراتيجياتها عبر تنويع مصادر الإمدادات والشركاء التجاريين وتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية، إلى جانب التوسع في الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة.

ولا يزال الوقت مبكراً للحكم على ما إذا كانت الأزمة الحالية ستسرّع أو تؤخر تحول الطاقة، وفقاً لميهلوم.

ويرى رئيس قسم الطاقة في المنتدى الاقتصادي العالمي أن أمن الطاقة لم يعد يقتصر على تأمين إمدادات النفط والغاز، بل يشمل مرونة شبكات الكهرباء، ومسارات الشحن، ومنشآت التخزين، وسلاسل إمداد المعادن الحيوية اللازمة لأنظمة الطاقة الحديثة.