«الشرق الأوسط» تكشف عن قوائم الاتحاد السعودي المالية… والفائض 88 مليون ريال
يتأهب الاتحاد السعودي لكرة القدم لاعتماد القوائم المالية الموحدة، للفترة الممتدة من 1 يوليو (تموز) 2024 وحتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، خلال اجتماع جمعيته العمومية المقرر عقده في 18 مايو (أيار) الجاري بمدينة الرياض، في خطوة تعكس اكتمال الدورة المالية ودخولها مرحلة الإقرار الرسمي.
وحصلت «الشرق الأوسط» عبر مصادرها على الأرقام التفصيلية لتلك القوائم؛ حيث بلغ إجمالي الإيرادات 2.599 مليار ريال (نحو 693.1 مليون دولار)، مقابل مصروفات عند 2.511 مليار ريال (نحو 669.6 مليون دولار)، ما نتج عنه فائض مالي يقدَّر بـ88.4 مليون ريال (نحو 23.6 مليون دولار)، في مؤشر على توازن مالي رغم اتساع حجم الإنفاق.
وتصدَّر بند المسابقات قائمة المصروفات بإجمالي 717 مليون ريال (نحو 191.2 مليون دولار)، وهو رقم يشمل تنظيم البطولات المحلية واستضافات البطولات الإقليمية والقارية والدولية، ويضم دعم الأندية وجوائز المسابقات بقيمة 246 مليون ريال (نحو 65.6 مليون دولار)، بما يعكس حجم الاستثمار في المنافسات المحلية.
وفيما يتعلق بالمنتخبات الوطنية، قال الاتحاد إنه أنفق نحو 467 مليون ريال (نحو 124.5 مليون دولار)، في حين بلغت المخصصات للحكام 210 ملايين ريال (نحو 56 مليون دولار)، ضمن توجه واضح لتعزيز الجوانب الفنية والتنظيمية وتطوير الحكام ومعسكراتهم.
أما على مستوى الموارد البشرية، فقد بلغ إجمالي الرواتب والحوافز لموظفي الاتحاد وكافة المنتخبات السعودية للرجال والسيدات (19 منتخباً) 543 مليون ريال (نحو 144.8 مليون دولار).
وفي جانب الإيرادات التشغيلية، سجَّلت عقود الرعاية وحقوق النقل ودخل المباريات 256 مليون ريال (نحو 68.3 مليون دولار)، بينما بلغت مصروفات الإركاب والمواصلات المخصصة لكافة العاملين في الاتحاد والمنتخبات 229 مليون ريال (نحو 61.1 مليون دولار)، وهو بند يرتبط بطبيعة الأنشطة الممتدة داخلياً وخارجياً.
وعلى صعيد أعمال الجمعية العمومية، يتضمن جدول الأعمال إعلان انعقاد الجمعية وتشكيلها وفق النظام الأساسي، واعتماد جدول الأعمال، ثم خطاب الرئيس، يلي ذلك تعيين 3 مندوبين لمراجعة محضر الاجتماع، وتعيين المراقبين المستقلين، ثم المصادقة على محضر الاجتماع السابق.
كما ستناقش الجمعية تقرير الرئيس حول الأنشطة منذ الاجتماع الماضي، قبل عرض تقرير المراجع الخارجي والمصادقة على القوائم المالية الموحدة، بما يشمل المركز المالي وقائمة الأنشطة، ثم التصويت على مقترحات تعديل النظام والأوامر الدائمة، وصولاً إلى تعيين المحاسب القانوني المستقل، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، في جلسة تحمل طابعاً تنظيمياً ومالياً يرسم ملامح المرحلة المقبلة.
