«أبل» و«ميتا» في مواجهة كندا.. معركة التشفير تشتعل : CNN الاقتصادية

ويُعدّ هذا جزءاً من مسعى حكومي أوسع لتوسيع نطاق الوصول القانوني إلى البيانات المشفرة، وهي خطوة تقول شركات التكنولوجيا إنها تُهدد أمن المستخدمين.

ويتضمن مشروع القانون الكندي بنوداً، بحسب كيفية تطبيقها، قد تكون مشابهة لأمر قضائي بريطاني بشأن الوصول إلى البيانات أُرسل إلى أبل العام الماضي، وقد دفع هذا الأمر أبل إلى سحب ميزة كانت تسمح للمستخدمين بتخزين البيانات في سحابتها مع تشفير شامل.

صرح مسؤولون أميركيون لاحقاً بأن بريطانيا تراجعت عن طلبها بعد أن أعربت تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية، عن مخاوفها من إمكانية انتهاكه لمعاهدة حماية البيانات السحابية.

يعني التشفير التام بين الطرفين أن المستخدم وحده، وليس حتى شركة أبل أو ميتا أو جهات إنفاذ القانون، هو من يستطيع الوصول إلى البيانات دون مفتاح.

تُستخدم هذه التقنية على نطاق واسع في خدمات مثل واتساب من ميتا بلاتفورمز وآي مسج من أبل، ويؤكد خبراء الأمن أنها توفر حماية قوية ضد التجسس والجرائم الإلكترونية.

وقالت أبل في بيان «في ظل تزايد التهديدات وانتشارها من جهات خبيثة تسعى للوصول إلى معلومات المستخدمين، فإن مشروع القانون C-22 بصيغته الحالية سيقوض قدرتنا على توفير ميزات الخصوصية والأمان القوية التي يتوقعها المستخدمون من أبل، قد يسمح هذا التشريع للحكومة الكندية بإجبار الشركات على كسر التشفير عن طريق إدخال ثغرات أمنية في منتجاتها، وهو أمر لن تفعله أبل أبداً».

في شهادة مُعدّة مسبقاً، صرّحت راشيل كوران، رئيسة قسم السياسات العامة في شركة ميتا بكندا، وروبين غرين، مديرة قسم الخصوصية والسياسات العامة، بأنّ «الصلاحيات الواسعة النطاق التي يمنحها مشروع القانون، والرقابة المحدودة عليه، وافتقاره إلى ضمانات واضحة» قد تجعل الكنديين أقل أماناً، بدلاً من أن تزيد من أمانهم.

وتضمنت المذكرة المكتوبة بخط اليد سطراً يقول «بصيغته الحالية، قد يُلزم مشروع القانون شركات مثل ميتا ببناء أو صيانة قدرات تُعطّل أو تُضعف أو تتحايل على التشفير أو غيره من بنى الأمان التي لا تتطلب معرفة مسبقة، ويُجبر مزودي الخدمة على تثبيت برامج تجسس حكومية مباشرة على أنظمتهم».

وفي رسالة بريد إلكتروني قال تيم وارمينغتون، المتحدث باسم وزارة السلامة العامة الكندية، إنّ القانون لن يُلزم شركات التكنولوجيا بإجراء تغييرات تُدخل «ثغرة أمنية هيكلية» في أنظمة الحماية الإلكترونية، مثل التشفير، وأضاف وارمينغتون «إنهم على دراية بأنظمتهم، ولديهم مصلحة راسخة في الحفاظ على أمانها».