بين الدولار والليرة.. قطاع السياحة اللبناني في مواجهة قرار وزاري «مثير للجدل» : CNN الاقتصادية

وبينما ترى الوزارة أن القرار يعيد الأمور إلى إطارها القانوني ويعزز الرقابة، يعتبر اتحاد النقابات السياحية أن التعميم السابق كان أكثر وضوحاً وفاعلية، خاصة في ظل الأزمة المالية، لما وفره من شفافية وسهولة فهم للأسعار بالنسبة للسائح والمستهلك على حد سواء.

ودعا الاتحاد وزارة السياحة إلى العودة عن القرار أو تعليق العمل به حفاظاً على الشفافية وحماية القطاع، مؤكداً استعداد الاتحاد للتواصل وإبداء الرأي في أي قرارات مستقبلية تصدر عن الوزارة لخدمة القطاع وتحقيق الأهداف المنشودة.

من جهتها، أكدت وزارة السياحة في بيان رسمي أن الإعلان عن الأسعار بالدولار الأميركي لا يزال ممكناً، لكن ضمن إطار «العلم والخبر»، إذ يتوجب على المؤسسة الإعلام بلائحة الأسعار المقابلة بالليرة والحصول على رقم وختم رسمي من الوزارة لأغراض المراقبة والتنظيم.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء لا يمنع الإعلان بالدولار ولا يُعفي المؤسسات من تصديق لوائح أسعارها الأساسية بالليرة، وبالتالي لا توجد تبعات على المستهلك.

وأكدت الوزيرة ضرورة العودة إلى الأصل القانوني، بحيث يُطلب من جميع المؤسسات السياحية عند الحاجة إلى تعديل أسعارها، تصديق اللوائح والخدمات بالليرة اللبنانية حصراً لدى الدوائر المختصة، بما يشمل مصلحة التجهيز السياحي ومصلحة الاستثمار.

كما شددت الوزيرة على أن أجهزة الرقابة التابعة للوزارة ستكثف جولاتها التفتيشية لضمان تنفيذ التعميم، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية والملاحقات بحق المؤسسات المخالفة.