«اتفاقية الازدهار التكنولوجي».. واشنطن وستوكهولم تطلقان شراكة استراتيجية لتأمين مستقبل الابتكار : CNN الاقتصادية
في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز الهيمنة التكنولوجية الغربية، أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، عن التوصل إلى «اتفاقية ازدهار تكنولوجي» شاملة مع مملكة السويد.
ويأتي هذا الإعلان في إطار استراتيجية أميركية أوسع نطاقاً لتوثيق الروابط مع الشركاء الحلفاء في مجالات العلوم والتكنولوجيا الحساسة، لضمان التفوق في سباق التقنيات الناشئة.
أهداف استراتيجية وتنافسية
تهدف الاتفاقية الجديدة إلى دفع التعاون المشترك نحو مستويات غير مسبوقة في قطاعات الذكاء الاصطناعي، الحوسبة الكمية، وتقنيات أشباه الموصلات.
ويرى مراقبون أن هذا التحالف ليس مجرد تقارب بحثي، بل هو درع استراتيجي يهدف إلى حماية سلاسل التوريد الحيوية من الاضطرابات الجيوسياسية، وضمان بقاء التقنيات الاستراتيجية تحت مظلة الدول الحليفة.
محاور التعاون المشترك
ترتكز المبادرة على أربعة أعمدة رئيسية تم تحديدها في نص الاتفاقية:
– البحث والتطوير المشترك: تخصيص موارد مشتركة لتسريع وتيرة الابتكار في التقنيات ذات الاستخدام المزدوج (المدني والعسكري)، ما يعزز القدرات الدفاعية والتقنية لكلا الطرفين.
– استدامة سلاسل التوريد: وضع بروتوكولات جديدة لتأمين المواد الخام والمكونات التكنولوجية الأساسية، مع تقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية التي تفرض مخاطر عالية.
– الأمن السيبراني: تعزيز التنسيق الفني في مواجهة الهجمات السيبرانية، وتطوير معايير أمنية موحدة لحماية البنية التحتية الرقمية والبيانات الضخمة.
– تحفيز الابتكار الأخضر: توظيف التكنولوجيا المتقدمة في حلول الطاقة المستدامة، ما يعكس التوجه السويدي الرائد في هذا المجال، بدعم من التمويل والخبرات التقنية الأميركية.
الأبعاد الاقتصادية والجيوسياسية
تعد هذه الاتفاقية دليلاً على تغير ديناميكيات التحالفات الدولية، حيث تتحول التكنولوجيا من كونها «أداة اقتصادية» إلى «ركن أساسي في الأمن القومي».
وبالنسبة للسويد، يُنظر إلى هذا التعاون كفرصة لتعزيز مكانة ستوكهولم كمركز إقليمي للابتكار في أوروبا، بينما تواصل واشنطن تعزيز نفوذها عبر بناء «كتلة تكنولوجية» متماسكة تضمن التفوق العلمي طويل الأمد.
توقعات الأسواق
على الصعيد الاقتصادي، من المتوقع أن تشهد الشركات التكنولوجية الكبرى في كلا البلدين تدفقات استثمارية جديدة، مع توقعات بزيادة حجم الصفقات المشتركة في مشاريع البنية التحتية التكنولوجية والمدن الذكية. هذا الاتفاق من شأنه أن يمنح المستثمرين ثقة أكبر في استقرار ونمو قطاعات التكنولوجيا الحساسة في السوقين الأميركية والسويدية خلال الفترة المقبلة.
