اتفاقيتان استراتيجيتان بين «أدنوك» وشركات هندية في قطاع الطاقة : CNN الاقتصادية

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، إن الاتفاقيات تأتي انسجاماً مع رؤية القيادة الإماراتية في تعزيز الشراكات النوعية ومد جسور التعاون مع الهند، التي تُعد من أبرز أسواق الطاقة عالمياً، في ظل تنامي الطلب على موارد الطاقة بالتزامن مع النمو السكاني والاقتصادي.

وأوضح: في ضوء ارتفاع الطلب على موارد الطاقة بالتزامن مع تسارع النمو السكاني، تزداد أهمية ترسيخ الشراكة بين دولة الإمارات والهند عبر هذه الاتفاقيات التي تسهم في ضمان أمن الإمدادات، وتوثيق العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين، وتأكيد دور «أدنوك» شريكاً موثوقاً يدعم جهود الهند لتعزيز نموها الاقتصادي طويل الأمد.

وشملت الاتفاقية الأولى تعاوناً استراتيجياً بين «أدنوك» والاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية المحدودة لدراسة فرص تتعلق بتخزين النفط الخام والغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال والاحتياطيات الاستراتيجية.

تتضمن الاتفاقية بحث إمكانية رفع سعة تخزين النفط الخام التابعة لـ«أدنوك» في الهند إلى 30 مليون برميل، بما يشمل منشأة مانغلور الحالية، إضافة إلى فرص تخزين جديدة محتملة في مدينتي فيساخاباتنام وتشانديخول.

وتبحث الاتفاقية كذلك إمكانية تخزين النفط الخام في الفجيرة ضمن الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للهند، إلى جانب فرص تخزين الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال داخل الهند، بما يعزز أمن الطاقة ومرونة سلاسل الإمداد في ظل التحديات التي يشهدها قطاع الشحن العالمي.

أما الاتفاقية الثانية فتم توقيعها مع مؤسسة النفط الهندية المحدودة لاستكشاف فرص توسيع توريد وتجارة وتداول غاز البترول المسال، بما يشمل التعاون عبر «أدنوك للتجارة العالمية»، استناداً إلى عقد توريد غاز البترول المسال الموقع بين الطرفين منذ عام 2023، والذي يُجدد سنوياً، مع إمكانية تطوير اتفاقية طويلة الأمد للبيع والشراء.

تأتي هذه الخطوات في إطار العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية المتنامية بين الإمارات والهند، والتي شهدت توسعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة في قطاعات الطاقة والتجارة والبنية التحتية، لا سيما بعد دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ عام 2022.

وتستهدف الإمارات والهند رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2032، فيما تواصل الهند ترسيخ مكانتها كأحد أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً ومحرك رئيسي للطلب العالمي على الطاقة، ما يجعلها سوقاً استراتيجية لـ«أدنوك» في توجهاتها المستقبلية.