الإمارات الأولى عالمياً للعام الخامس في تقرير ريادة الأعمال 2025-2026 : CNN الاقتصادية

حلّت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً للعام الخامس على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2025-2026، مؤكدة استمرار تفوقها كأفضل بيئة لبدء وممارسة الأعمال التجارية الجديدة على مستوى العالم، وتقدمها على العديد من الاقتصادات المتقدمة في مؤشرات التنافسية وريادة الأعمال.

وأظهر التقرير أن الإمارات حصدت المركز الأول عالمياً ضمن الاقتصادات مرتفعة الدخل في 8 مؤشرات رئيسية تشمل البنية التحتية، والسياسات الحكومية، وبرامج ريادة الأعمال، والبحث والتطوير، وسهولة دخول الأسواق، ما يعكس قوة البيئة التشريعية والاقتصادية الداعمة للمشروعات الجديدة.

وسجلت الإمارات معدل نشاط ريادة الأعمال في المراحل المبكرة (TEA) عند 36.5% من البالغين، مع تقارب واضح بين الجنسين، إذ بلغت النسبة 38.4% للرجال و34.3% للنساء.

كما أظهر التقرير توازناً بين الفئات العمرية، إذ بلغت نسبة النشاط 36.9% لدى الشباب بين 18 و34 عاماً، مقابل 36.3% للفئة من 35 إلى 64 عاماً، ما يشير إلى انتشار واسع لريادة الأعمال عبر مختلف شرائح المجتمع.

بلغت نسبة البالغين الذين يمتلكون ويديرون أعمالاً قائمة ومستقرة 12.6%، ما يعكس قاعدة أعمال قائمة تتطور إلى جانب النشاط الريادي الجديد، ويعزز من استدامة النظام الاقتصادي الريادي في الدولة.

وأوضح التقرير أن أكثر من 50% من رواد الأعمال الجدد في الإمارات يتوقعون أن يصبح الذكاء الاصطناعي عنصراً محورياً في أعمالهم خلال الفترة المقبلة، بينما أكد 66.6% من رواد الأعمال في المراحل المبكرة نيتهم استخدام تقنيات رقمية متقدمة لزيادة المبيعات خلال 6 أشهر، ما يعكس تسارع التحول الرقمي في بيئة الأعمال.

تتصدر دوافع ريادة الأعمال في الإمارات الرغبة في إحداث تأثير إيجابي في العالم بنسبة 73.6%، تليها الرغبة في بناء ثروة أو دخل مرتفع بنسبة 68.1%، ما يعكس توازناً بين البعد الاقتصادي والاجتماعي في توجهات رواد الأعمال.

كما يتوقع 58.7% من رواد الأعمال توظيف 6 أفراد أو أكثر خلال 5 سنوات، ما يعكس طموحات نمو قوية رغم التحديات العالمية.

سجلت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في قدرة رواد الأعمال على الوصول إلى الأسواق الدولية، ما يعكس قوة الانفتاح التجاري وتكامل البنية التصديرية.

وفي جانب الاستدامة، أشار التقرير إلى أن 90.4% من رواد الأعمال يضعون التأثير الاجتماعي في اعتبارهم دائماً، بينما يراعي 87.7% الأثر البيئي في قراراتهم، ما يعكس تحولاً واضحاً نحو نماذج أعمال أكثر استدامة ومسؤولية.

يبرز التقرير دور أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تستهدف مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033، مع تركيز قوي على التجارة الدولية وتعزيز مكانة الإمارات كمركز أعمال عالمي، إلى جانب توسع برامج الإقامة طويلة الأمد لرواد الأعمال والمستثمرين لجذب المواهب ورؤوس الأموال العالمية.

كما يشير التقرير إلى أن البرامج الوطنية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة توفر التمويل والتدريب ودعم التصدير، في حين تقدم صناديق رأس المال الجريء مثل صندوق دبي للمستقبل تمويلاً للشركات الناشئة التكنولوجية.

وتعمل استراتيجية الاقتصاد الرقمي على مضاعفة مساهمة القطاع الرقمي في الناتج المحلي بحلول 2031.