Uncategorized

بريطانيا تفرض قواعد جديدة على «غوغل» لضمان عدالة نتائج البحث : CNN الاقتصادية



أصدرت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية، يوم الأربعاء، أوامر ملزمة لشركة «غوغل» الأميركية تفرض عليها تقديم شفافية أكبر حول آليات عمل وترتيب نتائج البحث على منصتها.
وتأتي هذه الحزمة الجديدة من الاشتراطات التنظيمية في إطار مساعي الهيئة لضمان «اتفاق أكثر عدالة» للشركات وحماية مصالح قطاع الأعمال، إلى جانب تحسين جودة الخدمات التي يقدمها عملاق التكنولوجيا الأميركي داخل المملكة المتحدة.

وأوضحت الهيئة التنظيمية، في بيان رسمي، أن القواعد الجديدة ترتكز على شقين رئيسيين؛ يلزم الأول شركة «غوغل» بتحسين مستويات الشفافية والعدالة في طريقة تصنيف وترتيب نتائج البحث الصادرة للمستخدمين، في حين يقضي الشق الثاني بإلزام الشركة بالسماح للمستخدمين بنقل بيانات البحث الخاصة بهم وسجل تفاعلاتهم بسلاسة إلى أطراف ثالثة ومزودين خارجيين معتمدين.

وتأتي هذه التحركات بعد أن أعربت الهيئة مراراً عن مخاوفها الجدية بشأن الهيمنة المطلقة لـ«غوغل» في سوق البحث الإلكتروني ما دفعها لتصنيف الشركة رسمياً ككيان ذي «وضع سوقي استراتيجي»، وهو تصنيف قانوني يمنح المنظم البريطاني صلاحية فرض قواعد مستهدفة لزيادة الشفافية وكبح الممارسات الاحتكارية.

حماية للمحتوى من خوارزميات الذكاء الاصطناعي

وفي هذا السياق، أكد ويل هايتر، المدير التنفيذي للأسواق الرقمية في هيئة المنافسة والأسواق البريطانية، أن هذه الإجراءات الجديدة ستضمن تصنيف وترتيب نتائج البحث بشكل عادل وموضوعي.

وأضاف هايتر في البيان: «ستوفر القواعد الجديدة معلومات أكثر وضوحاً حول التغييرات والتحديثات التي تطرأ على الخوارزميات، مع إتاحة مسارات قنوات فعالة للشركات والجهات المتضررة لرفع شكاواها ومخاوفها مباشرة».

وتستند هذه الخطوة إلى متطلبات سلوكية سابقة فرضتها الهيئة البريطانية على «غوغل» في مطلع الشهر الجاري، والتي مكنت الناشرين وصناع المحتوى لأول مرة من منع الشركة من استخدام موادهم وحقوقهم الفكرية لتغذية وتدريب ميزات وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بها.

واختتمت هيئة المنافسة والأسواق بيانها بالإشارة إلى أن المعركة التنظيمية لم تنتهِ بعد، مؤكدة أن الأسواق يجب أن تترقب «مزيداً من الأنشطة والقرارات الحاسمة خلال فترة الصيف الحالية».

(رويترز)



Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى