تكنلوجياشؤون عربية ودولية

بسبب أزمة الطاقة.. بروكسل تتجه لمنح إيطاليا مرونة مالية استثنائية : CNN الاقتصادية



أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، يوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي يتجه لمنح روما موافقة إيجابية بشأن طلبها للحصول على مزيد من المرونة في الإنفاق المرتبط بقطاع الطاقة.

ويهدف هذا الإجراء إلى مساعدة الأسر والشركات المحلية على التكيف مع الارتفاع الحاد في التكاليف وضغوط الأسعار الحالية.

وأوضح تاياني، في تصريحات لصحيفة «كوريري ديلا سيرا» اليومية، أن طلب العاصمة الإيطالية يعد «شرعياً تماماً»، مشيراً إلى أن هذا الهامش من الحرية المالية يمكن أن يظل سارياً حتى تستقر ظروف السوق العالمية، بما في ذلك عودة التدفقات الطبيعية لحركة الشحن عبر الممرات البحرية الحيوية وممرات الطاقة الرئيسية مثل مضيق هرمز.

مخاوف الاستيراد وسلاح قواعد الإنفاق الدفاعي

تُعد إيطاليا من الدول الأكثر اعتماداً على استيراد الطاقة من الخارج، ما جعلها تقود مجموعة من الدول الأوروبية للضغط على الاتحاد الأوروبي بهدف تعديل وتكييف القواعد المالية والميزانيات بما يضمن مواجهة تداعيات صدمات الطاقة بشكل أفضل وحماية الأنشطة الاقتصادية.


وأعرب تاياني، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، عن ثقته التامة في الموقف الأوروبي قائلاً: «لا أعتقد أن الاتحاد الأوروبي سيفشل في تقديم رد إيجابي، أنا واثق من ذلك».

وكانت إيطاليا قد تقدمت بطلب رسمي إلى المفوضية الأوروبية لمنح الدول الأعضاء الهامش المالي نفسه المسموح به حالياً للإنفاق الدفاعي والعسكري، وتوجيهه هذه المرة لمواجهة تكاليف الطاقة المتصاعدة.

وفي سياق متصل، وجهت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، رسالة في مايو أيار الماضي إلى رئيسة المفوضية أورسلوفا فون دير لاين، حذرت فيها من أن روما قد تتخلى عن خططها للاستفادة من برنامج الدفاع الأوروبي المشترك «SAFE» في حال عدم الحصول على هذه المرونة المالية المطلوبة.

شروط بروكسل والجدول الزمني للقرار الإقليمي

أشارت تقارير نشرتها عدة صحف إيطالية يوم الثلاثاء إلى أن الرد الرسمي من العاصمة البلجيكية بروكسل قد يصدر في وقت قريب للغاية، ربما بحلول يوم الأربعاء.

ومع ذلك تضع المفوضية الأوروبية شرطاً أساسياً للموافقة؛ وهو أن يتم توجيه هذه المرونة المالية والاستثناءات في الإنفاق لصالح الاستثمارات الهيكلية والنوعية في قطاع الطاقة، وليس لاستخدامها في تقديم الإعانات المباشرة أو الدعم المالي الاستهلاكي.

(رويترز)



Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى