بـ23 مليار يورو.. أضخم دعم أوروبي لإيطاليا لإنتاج طاقة نظيفة : CNN الاقتصادية
جاءت الموافقة بموجب «إطار عمل مساعدات الدولة للصفقة الصناعية النظيفة» (CISAF) الذي اعتمدته المفوضية في 25 يونيو 2025.
وتسعى المبادرة الإيطالية إلى دعم بناء وتشييد منشآت لتوليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح البرية، والطاقة الشمسية، والطاقة المائية، وغاز الصرف الصحي.
وميدانياً، يُنتظر أن تسهم هذه المحطات في إضافة إجمالي 37.15 غيغاواط من قدرات الكهرباء المتجددة، وهو ما يعادل قرابة 48% من القدرة الحالية لمصادر الطاقة المتجددة في إيطاليا.
وسيدعم هذا المخطط مستهدفات روما لخفض الكربون، حيث تطمح للوصول بحصة مصادر الطاقة المتجددة إلى 39.4% من إجمالي الاستهلاك النهائي للكهرباء بحلول عام 2030، فضلاً عن خفض أسعار الطاقة وتقليص التبعية الأوروبية للواردات تماشياً مع خطة ري باور إي يو «REPowerEU».
عقود «فروق الأسعار» وآليات منح الدعم للمشاريع الكبرى والصغيرة
ستتخذ المساعدات الحكومية شكل مدفوعات متغيرة بموجب «عقود الفروق ثنائية الاتجاه» (CfDs) السارية لمدة 20 عاماً، التي تمنح حافزاً مالياً لكل كيلوواط/ ساعة من الكهرباء المنتجة والمغذية للشبكة بناءً على «سعر مستهدف» محدد.
وفي حال هبوط أسعار سوق الكهرباء عن السعر المستهدف، ستتولى الدولة دفع الفارق للشركات، بينما تلتزم الشركات برد الفارق إلى الدولة إذا ما تجاوزت أسعار السوق ذلك السعر المستهدف. وتستند الميزانية البالغة 23 مليار يورو إلى تقديرات أسعار السوق الحالية، ما يعني أن الدعم الصافي الفعلي قد ينخفض بشكلٍ ملحوظ إذا جاءت أسعار السوق أعلى من المتوقع.
وفي المقابل، يمكن للمحطات التي تقل قدرتها عن 1 ميغاواط الاستفادة من خطة الدعم مباشرة دون خوض آلية العطاءات؛ حيث ستتولى هيئة تنظيم الطاقة الإيطالية (ARERA) تحديد السعر المستهدف لها إدارياً.
تقييم المفوضية وإطار عمل المساعدات الأوروبية الممتد
خلصت تحقيقات المفوضية الأوروبية إلى أن الخطة الإيطالية تستوفي شروط إطار عمل (CISAF)؛ إذ يتم تقديم الدعم السعري المباشر عبر آلية تنافسية تتضمن ضمانات لحماية كفاءة الأسواق وتجنب تعويض المنتجين عندما تكون أسعار السوق سالبة.
واستنتجت بروسكل أن المبادرة ضرورية ومتناسبة لتسريع التحول النظيف وتطوير أنشطة اقتصادية حيوية، وبناءً عليه اعتمدتها بموجب قواعد مساعدات الدولة للاتحاد الأوروبي.
ويتيح إطار عمل «CISAF»، الذي ينتهي العمل بالعديد من تدابيره بنهاية ديسمبر 2025، عدة مسارات تمويلية تشمل إجراءات تسريع نشر الطاقة المتجددة والوقود منخفض الكربون، وتوفير إعفاءات مؤقتة من أسعار الكهرباء للمصانع كثيفة استهلاك الطاقة لمنع هجرتها خارج التكتل.
كما يغطي تدابير تسهيل خفض الكربون في العمليات الصناعية عبر الاعتماد على الهيدروجين المتجدد، وضمان بناء قدرات تصنيعية كافية للتقنيات النظيفة كالبطاريات والتوربينات، فضلاً عن تقليل مخاطر الاستثمارات الخاصة في البنى التحتية للمشاريع الخضراء.
