ترامب: كبرى شركات الذكاء الاصطناعي ستمنح أموالاً للشعب الأميركي : CNN الاقتصادية
قال ترامب قوله للصحفيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، يوم الأربعاء، إنه سيعقد قريباً اجتماعات مع ما بين 12 و15 من كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع الذكاء الاصطناعي لبحث الفكرة.
وأضاف: «سنتحدث عن رد الجميل للجمهور، وإذا فعلنا ذلك، سيصبح الجمهور ثرياً جداً. أعتقد أنهم سيفعلون ذلك، وأعتقد أن هذا سيجعل الأمر شائعاً جداً».
ولم يقدّم ترامب تفاصيل بشأن الصيغة المحتملة لهذه الخطوة، أو ما إذا كانت ستأخذ شكل حصص ملكية مباشرة للحكومة في شركات الذكاء الاصطناعي، أو مساهمات مالية، أو ترتيبات أخرى مرتبطة بالاكتتابات العامة الأولية المتوقعة لعدد من الشركات الكبرى في القطاع.
وتأتي تصريحات الرئيس الأميركي في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل الولايات المتحدة من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للذكاء الاصطناعي، خصوصاً على سوق العمل.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز/إيبسوس أن 53% من الأميركيين يخشون أن يؤدي صعود الذكاء الاصطناعي إلى فقدانهم أو فقدان أحد أفراد أسرهم وظائفهم، بينما قال 73% من المشاركين إنهم يشعرون بعدم الارتياح تجاه تنامي دور هذه التكنولوجيا في الحياة اليومية.
وتعكس تصريحات ترامب اتجاهاً سياسياً أوسع في واشنطن نحو مطالبة شركات التكنولوجيا الكبرى بتقاسم جزء من مكاسب الذكاء الاصطناعي مع المجتمع، في ظل تسارع الاستثمارات في مراكز البيانات والرقائق والنماذج اللغوية الضخمة، وارتفاع تقييمات الشركات الخاصة العاملة في المجال إلى مستويات قياسية.
وتستهدف شركة أوبن إيه آي، مطوّرة «تشات جي بي تي»، تقييماً قد يصل إلى تريليون دولار، ومن شأن أي اتفاق يمنح الحكومة الأميركية حصصاً في شركات بهذا الحجم أن يفتح نقاشاً واسعاً بشأن دور الدولة في تمويل أو تنظيم أو المشاركة في عوائد التكنولوجيا التي أصبحت محوراً رئيسياً في المنافسة الاقتصادية والجيوسياسية مع الصين، وفق رويترز.
وتسعى إدارة ترامب إلى تعزيز موقع الولايات المتحدة في سباق الذكاء الاصطناعي عبر سياسات تركّز على تسريع الابتكار وبناء البنية التحتية وقيادة المعايير الدولية والأمنية للقطاع، لكن الجدل حول «رد الجميل» يسلط الضوء على معضلة سياسية متصاعدة: كيف يمكن للحكومة دعم قطاع يُنظر إليه باعتباره أساسياً للنمو والأمن القومي، من دون تجاهل مخاوف الناخبين من أن يؤدي هذا التحول التكنولوجي إلى إضعاف الوظائف التقليدية وزيادة تركّز الثروة في يد عدد محدود من الشركات والمستثمرين.
