مسؤول مصري: نتوقع وصول الغاز القبرصي بداية من 2028 : CNN الاقتصادية
قال مسؤول حكومي مصري إن مصر تتوقع بدء تدفق الغاز من الحقول القبرصية بداية من عام 2028، حيث من المخطط وصول الغاز من حقل كرونوس في العام ذاته، على يبدأ تدفق الغاز من حقل أفروديت البحري خلال عام 2030.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الاتفاق مع الشركات والجانب القبرصي يتضمن إسالة الغاز القبرصي المستخرج من حقل كرونوس في محطة الإسالة في دمياط مقابل الحصول على رسوم، على أن تحصل وزارة البترول المصرية على نسبتها من تشغيل محطة الإسالة، بينما ستحصل مصر على حصة من الغاز المنتج من حقل أفروديت ليتم توجيهها إلى السوق المحلي، على يتم تصدير باقي الغاز عبر محطة الإسالة.
ووقّعت وزارة البترول المصرية خلال العام الماضي مجموعة من الاتفاقيات التجارية بين مصر وقبرص تتعلق بمشروع نقل غاز حقل «كرونوس» القبرصي إلى مصر، تمهيداً لربطه بالبنية التحتية لقطاع الغاز المصري ومعالجته وتسييله للتصدير إلى الأسواق العالمية.
وتحدد الاتفاقيات الأطر التشغيلية والتجارية الخاصة بنقل وتوريد ومعالجة الغاز الطبيعي، بما يشمل استخدام محطات التسييل والمناولة والنقل داخل مصر، في خطوة تعزّز الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة ونيقوسيا في قطاع الطاقة.
وكشفت شركة نيوميد إنرجي، الشريكة في حقل أفروديت البحري القبرصي، أن الحقل وقع اتفاقاً لمدة 15 عاماً لبيع الغاز الطبيعي إلى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس».
وأكدت أن مذكرة شروط ملزمة جرى توقيعها لبيع جميع كميات الغاز الطبيعي القابلة للاستخراج من مكمن أفروديت إلى إيجاس.
وتهدف قبرص إلى إسالة الغاز المستخرج وإعادة تصديره إلى أوروبا عبر مصر، ما يساعد مصر على تحقيق خطتها للتحول إلى مركز لتجارة الغاز في حوض المتوسط، من خلال الاستفادة من محطات الإسالة التي تمتلكها، التي يمكن من خلالها استيراد الغاز المكتشف في دول شرق المتوسط من أجل تسييله وإعادة تصديره، خاصة إلى أوروبا.
وبمصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعي، الأول في إدكو مملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال، ويضم وحدتين للإسالة بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 1.35 مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي، والآخر في دمياط ومملوك لشركة «إيني» الإيطالية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، وهيئة البترول، ويضم وحدة فقط بطاقةٍ تصل إلى نحو 750 مليون قدم مكعبة يومياً.
ويقول المسؤول إن الاتفاق تضمن حصول مصر على رسوم استخدام خطوط نقل الغاز المصرية الممتدة من حقل ظهر والشبكة القومية للغاز الواصلة إلى محطة الإسالة في دمياط، بالإضافة إلى حصتها من رسوم إسالة الغاز القبرصي المستخرج من حقل كرونوس في محطة الإسالة المصرية.
