واشنطن تمدد إعفاء النفط الروسي لمساعدة الدول الأكثر تضرراً : CNN الاقتصادية

وجاء القرار على لسان وزير الخزانة الأميركية سكوت بيسنت، الذي أوضح أن التمديد يأتي بعد انتهاء الإعفاء السابق يوم السبت الماضي، ويهدف إلى توفير مرونة مؤقتة في الوصول إلى النفط الروسي العالق على ناقلات بحرية دون خرق العقوبات الأميركية المشددة المفروضة على شركات النفط الروسية الكبرى.

أوضح بيسنت، بحسب بيان وزارة الخزانة يوم الاثنين، أن الوزارة تصدر هذا الترخيص العام لمدة 30 يوماً بهدف تمكين بعض الدول من الحصول على النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية التي ظلت عالقة في البحر، مؤكداً أن الإجراء يهدف إلى تخفيف اختناقات سوق النفط العالمي.

وأشار إلى أن الإعفاء سيُسهم في استقرار السوق الفعلية للخام وضمان وصول النفط إلى الدول الأكثر حاجة للطاقة، في ظل اضطرابات متزايدة في سلاسل الإمداد العالمية.

وقال بيسنت في منشور عبر منصة «إكس» إن الإجراء سيمنح مرونة إضافية، مع إمكانية إصدار تراخيص محددة حسب الحاجة، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستعمل مع هذه الدول لضمان استقرار الإمدادات.

وأوضح وزير الخزانة أن هذه الخطوة تهدف إلى إعادة توجيه الإمدادات الحالية نحو الدول الأكثر احتياجاً، بما يسمح لها بالمنافسة على النفط الروسي الذي كان خاضعاً للعقوبات، في وقت تتنافس فيه هذه الدول أيضاً مع الصين على الشحنات المتاحة.

ويمثل هذا التمديد ثاني مرة تسمح فيها وزارة الخزانة بانتهاء الإعفاء ثم إعادة تمديده، بعد أن تم إطلاقه لأول مرة في مارس/ آذار بهدف معالجة نقص الإمدادات ومنع ارتفاع أسعار النفط نتيجة التوترات العسكرية المرتبطة بالصراع الأميركي الإسرائيلي مع إيران.

ورغم هذه الإجراءات، أشارت البيانات إلى أن الإعفاءات لم تُحدث تأثيراً كبيراً في خفض أسعار النفط، لكنها ساعدت بعض الدول مثل الهند التي كانت من أكبر مستوردي النفط الروسي قبل فرض العقوبات الأميركية المشددة على قطاع النفط الروسي.

وفي الأسواق، ارتفعت عقود خام برنت الآجلة بنحو 1.5% لتصل إلى نحو 111 دولاراً للبرميل، وسط مخاوف من استمرار شح الإمدادات مع بقاء مضيق هرمز مغلقاً.

وفي سياق متصل، تراجعت الأسعار في وقت سابق من الجلسة بعد تقارير إعلامية حول احتمال دراسة رفع مؤقت للعقوبات على النفط الإيراني، قبل أن يتم نفي تلك التقارير من مسؤولين أميركيين.