تكنلوجياشؤون عربية ودولية

ناقلة نفط روسية تحت قبضة فرنسا.. والكرملين يندد : CNN الاقتصادية



صادرت فرنسا ناقلة النفط «تاجور» الخاضعة للعقوبات في أثناء إبحارها في شمال المحيط الأطلسي، في ثالث عملية اعتراض معروفة لسفينة مرتبطة بما يُعرف بـ«الأسطول الخفي» الروسي خلال الأشهر الأخيرة، في خطوة تعكس تشدد الدول الأوروبية في تطبيق العقوبات المفروضة على موسكو.

وقالت إيمانويل ماكرون إن الناقلة أُوقفت في المياه الدولية بدعم من عدة شركاء، من بينهم المملكة المتحدة، مؤكداً أن العملية تمت وفقاً لقانون البحار.

ناقلة خاضعة للعقوبات

كانت الناقلة، المسجلة في مدغشقر، قد غادرت ميناء أومبا الروسي قبل أيام من اعتراضها، وتخضع لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

وأكد ماكرون أن السفن التي تلتف على العقوبات الدولية تساهم في تمويل الحرب الروسية في أوكرانيا، فضلاً عن المخاطر التي تمثلها على البيئة وسلامة الملاحة البحرية.

من جانبه، وصف الكرملين الخطوة الفرنسية بأنها «غير قانونية» وتقترب من «القرصنة الدولية»، رافضاً التأكيدات الأوروبية بأن العملية تمت وفق القانون الدولي.

كما أعلنت السفارة الروسية في باريس أنها طلبت معلومات من السلطات الفرنسية بشأن أفراد طاقم السفينة، وسط تقارير تفيد بأن قبطان الناقلة يحمل الجنسية الروسية.

تشديد أوروبي على الأسطول الخفي

تدعو فرنسا منذ أشهر إلى تشديد الرقابة على السفن التي تنقل النفط الروسي خارج إطار العقوبات الغربية، مشيرة إلى أن العديد منها يبحر بأعلام مزيفة أو بوثائق غير مكتملة أو دون تغطية تأمينية مناسبة.

وكانت البحرية الفرنسية قد احتجزت ناقلة أخرى في البحر المتوسط خلال مارس الماضي للاشتباه بارتباطها بالأسطول الروسي الخفي، فيما اعترضت بلجيكا، بدعم فرنسي، ناقلة أخرى للاشتباه في استخدامها وثائق مزورة.

تأتي العملية في وقت خففت فيه الولايات المتحدة بعض القيود على شحنات النفط الروسي الموجودة بالفعل في البحر، بهدف الحد من الضغوط على أسواق الطاقة العالمية، بينما واصل الاتحاد الأوروبي تبني نهج أكثر صرامة تجاه صادرات النفط الروسية.

وتعتبر الحكومات الأوروبية أن تضييق الخناق على «الأسطول الخفي» يمثل أداة رئيسية للحد من الإيرادات التي تستخدمها موسكو في تمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

(CNN،جوزيف أتامان وتيم ليستر وآنا تشيرنوفا)



Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى